أطلقت هيئات تنظيمية دولية، بالتنسيق مع جهات مراقبة تقنية، تحقيقات موسعة حول سياسات "إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا"، وذلك في أعقاب تقارير حول تأثير الخوارزميات على الصحة النفسية للمستخدمين الشباب في منطقة الخليج العربي. بدأت التحركات بشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي، حيث تسعى السلطات لتقييم مدى التزام المنصة بمعايير حماية البيانات والخصوصية المطبقة في دولة الإمارات.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه مستخدمو "إنستغرام" في دبي وأبوظبي زيادة في الاعتماد على المنصة كأداة رئيسية للتسويق الشخصي، والتواصل الاجتماعي، وتوثيق أسلوب الحياة اليومي. ومع ذلك، لم تعد هذه المنصة مجرد تطبيق لتبادل الصور، بل أصبحت محوراً لنقاشات حادة حول "الآثار الجانبية" التي قد تتركها التغذية الخوارزمية على المراهقين، خاصة مع تزايد الشكاوى من ترويج محتوى غير ملائم أو ممارسات تسبب الإدمان الرقمي.
لطالما كانت "ميتا" تدافع عن أدواتها، مؤكدة أنها توفر خيارات للتحكم في وقت الاستخدام وفلاتر للمحتوى الحساس. لكن هذا الخطاب لم يعد يقنع الجميع. في أروقة "مركز دبي المالي العالمي" وشركات التقنية المحلية، هناك همس دائم بأن "إنستغرام" بحاجة إلى إعادة ضبط بوصلتها الأخلاقية لتتناسب مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع رقمي واعٍ وسليم.
الواقع في الإمارات مختلف؛ فالمجتمع هنا يتميز بتركيبة ديموغرافية شابة، ونسبة انتشار للهواتف الذكية تعد من بين الأعلى عالمياً. هذا يعني أن أي تغيير في خوارزميات "إنستغرام" يمس بشكل مباشر ملايين الحسابات التي تنشط يومياً في "دبي مول" أو عبر "سيتي ووك" أو حتى داخل الجامعات الوطنية. الشركات المحلية التي تعتمد على "إنستغرام" لبيع بضائعها بالدرهم الإماراتي تتخوف من أن أي تشديد تنظيمي قد يقلص من وصولها إلى الجمهور، وهو ما يضع "ميتا" أمام تحدٍ مزدوج: إرضاء المنظمين والحفاظ على تدفق الإعلانات.
تاريخياً، حاولت "إنستغرام" الالتفاف على هذه الضغوط عبر طرح تحديثات تقنية تهدف إلى "تحسين تجربة المستخدم". شملت هذه التحديثات خيارات لإخفاء عدد الإعجابات، وتفعيل وضع "الاستراحة" الذي ينبه المستخدم بضرورة إغلاق التطبيق. لكن المحللين في المنطقة يرون أن هذه الحلول سطحية. فالإشكالية الحقيقية لا تكمن في الزر الذي نضغط عليه، بل في الطريقة التي يتم بها تصميم "الخلاصة" (Feed) لجذب الانتباه لأطول فترة ممكنة، وهو نموذج عمل يراه البعض "استنزافياً" لموارد المستخدمين الشباب الذهنية.
أما بخصوص الجانب القانوني في الإمارات، فإن القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية توفر إطاراً صارماً للتعامل مع أي محتوى يضر بالسلامة العامة. ومع ذلك، يظل التساؤل قائماً حول كيفية محاسبة منصة عالمية مثل "إنستغرام" إذا ثبت أنها تعمدت تجاهل معايير الحماية لحساب زيادة أرباح الإعلانات. الخبراء يشيرون إلى أن التنسيق مع "مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي" في الدولة قد يكون المسار القادم لضبط هذه الممارسات.
الشباب في دبي يعبرون عن تباين في آرائهم. بينما يرى البعض في التطبيق وسيلة لا غنى عنها للعمل والنجاح، يعترف آخرون بأنهم يشعرون بـ"الاحتراق الرقمي". تقول إحدى المستخدمات النشطات، وهي طالبة جامعية في الشارقة: "نحن نعرف أن التطبيق مصمم ليجعلنا ندمن التصفح، لكننا لا نملك خياراً آخر؛ فكل أصدقائنا وأعمالنا هنا". هذه الجملة تلخص المعضلة: "إنستغرام" تحولت إلى بنية تحتية اجتماعية لا يمكن الخروج منها بسهولة.
عند النظر إلى أرقام السوق، نجد أن الإنفاق الإعلاني على "إنستغرام" في الإمارات بالدرهم الإماراتي لا يزال في نمو مستمر. الشركات العقارية ومتاجر التجزئة الفاخرة تضخ مبالغ طائلة لضمان ظهور علاماتها التجارية أمام أعين المستخدمين. هذا الضغط التجاري هو ما يجعل "ميتا" مترددة في إجراء تغييرات جذرية قد تؤدي إلى تراجع في أرقام المشاركة (Engagement Rates). إنها معركة بين الربح والأخلاق.
هل ستفرض السلطات في الإمارات قيوداً أكثر صرامة على "ميتا"؟ الاحتمالات تشير إلى أننا أمام مرحلة من "التنظيم الذكي". بدلاً من المنع الكلي، قد تتجه الدولة نحو إلزام المنصة بفتح سجلاتها التقنية لتدقيق مستقل، والتأكد من أن الخوارزميات لا تستهدف المراهقين بمحتوى يروج لاضطرابات معينة. هذا التوجه يتسق مع رؤية الإمارات في أن تكون مركزاً عالمياً للتقنية المسؤولة.
مؤخراً، بدأت بعض الجهات التعليمية في دبي بإطلاق حملات توعية حول "الرفاه الرقمي". الهدف ليس محاربة التكنولوجيا، بل تعليم الجيل الجديد كيفية التعامل مع "إنستغرام" كأداة وليس كقيد. هذه المبادرات قد تكون النواة لتغيير ثقافة الاستهلاك الرقمي في الدولة، حيث يصبح المستخدم هو من يسيطر على التطبيق، وليس العكس.
بالنسبة لـ"ميتا"، التحدي يكمن في أن منطقة الخليج تمثل سوقاً عالي القيمة. أي صدام مع الجهات التنظيمية هنا قد يكلف الشركة أكثر من مجرد غرامات مالية؛ قد يكلفها سمعتها في سوق ينمو بسرعة الصاروخ. ولذلك، يتوقع المراقبون أن تبدي الشركة مرونة أكبر في الأشهر القادمة، ربما عبر تخصيص "نسخة إقليمية" من الخوارزميات تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية في الإمارات.
في الأسابيع المقبلة، ستتجه الأنظار نحو أي تحديثات قد تعلن عنها "إنستغرام" بخصوص سياسات الخصوصية في الشرق الأوسط. إذا استمرت الضغوط التنظيمية، فقد نرى تغييراً في كيفية عرض المحتوى، أو حتى قيوداً عمرية أكثر صرامة تتطلب تحققاً حقيقياً من الهوية الرقمية للمستخدمين. هذا التحول سيكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة دبي على فرض معاييرها الخاصة في فضاء الإنترنت العالمي.
خلاصة القول، "إنستغرام" اليوم في وضع لا تحسد عليه. عليها أن تختار بين الاستمرار في نمطها الحالي الذي يثير انتقادات متزايدة، أو التكيف مع بيئة تنظيمية في الإمارات أصبحت أكثر وعياً وتطلباً. وبينما يترقب المستخدمون في دبي وأبوظبي ما سيحدث، يظل الهاتف في أيديهم، يقلبون صفحات "إنستغرام"، بانتظار إشارة من "ميتا" بأن سلامتهم الرقمية هي الأولوية، وليس فقط أرقام المشاهدات.
written by www.afoxtv.com


















تعليقات
إرسال تعليق