ردت السلطات الإيرانية بحدة، اليوم، على تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أنها سهلت عبور ما يقرب من مليار برميل نفط عبر الممر المائي الاستراتيجي خلال الفترة الماضية. جاء هذا الرد ليدحض الادعاءات الأمريكية بشأن عرقلة طهران لحركة التجارة الدولية أو استخدامها للمضيق كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية المتصاعدة.
التصريحات الإيرانية، التي جاءت على لسان مسؤولين عسكريين وسياسيين في طهران، ركزت على إظهار صورة "الحارس المسؤول" للمضيق، في محاولة لنفي تهمة تعطيل سلاسل الإمداد العالمية التي تهم الأسواق الخليجية بشكل مباشر. بالنسبة للشركات العاملة في دبي وأبوظبي، يظل مضيق هرمز شريان الحياة الرئيسي، وأي حديث عن "إغلاق" أو "عرقلة" يثير قلقاً فورياً في أروقة البورصات والموانئ التي تعتمد على تدفقات الطاقة العالمية.
من الناحية الميدانية، تشير البيانات الملاحية إلى أن حركة الناقلات لم تتوقف، لكن وتيرة التفتيش والتحركات العسكرية في المنطقة لا تزال تشكل ضغطاً على شركات التأمين البحري. مراقبو السوق في دبي يدركون جيداً أن أي تذبذب في تصريحات "سنتكوم" يقابله رد فعل مباشر من طهران، مما يجعل الملاحة في الخليج العربي لعبة شد حبال يومية لا تحتمل أخطاءً في الحسابات، خاصة مع الاعتماد الكلي على هذا الممر لتصدير النفط والغاز.
المثير للانتباه في هذا السجال هو لغة الأرقام التي استخدمتها طهران؛ فالتلويح بعبور "مليار برميل" ليس مجرد إحصائية، بل هو رسالة سياسية موجهة للبيت الأبيض بأن إيران قادرة على ضبط إيقاع الممر المائي، وتستخدمه كأداة لإثبات نفوذها الجيوسياسي بدلاً من تدمير مصالحها الاقتصادية الخاصة. هذا النوع من التصعيد اللفظي يبقي "بورصات الطاقة" في حالة تأهب دائم، حيث يراقب المستثمرون في دولة الإمارات كل إشارة قادمة من مضيق هرمز.
في أروقة صناعة الشحن في جبل علي، يتحدث الخبراء عن "حرب أعصاب" مستمرة. فمن جهة، تريد واشنطن تأمين الممرات المائية لضمان استقرار أسعار النفط العالمية وعدم تأثر الحلفاء، ومن جهة أخرى، تريد طهران التأكيد على أنها الطرف الأقوى في التحكم في مفاتيح هذا الممر. الصراع هنا ليس على جغرافيا المكان، بل على من يملك "زر التحكم" في أمن الطاقة الذي يتغذى عليه العالم بأسره.
المتابع للمشهد يلحظ أن التوترات بين واشنطن وطهران في الخليج العربي دخلت مرحلة "الاستعراض الرقمي"، حيث يتم تبادل الاتهامات بلغة الأرقام والبيانات الإحصائية. سنتكوم تتحدث عن "تهديدات" للأمن الملاحي، بينما ترد طهران بـ "أرقام تدفقات النفط"، وفي المنتصف تقف دول الخليج العربي، وبالأخص الإمارات، التي طالما دعت إلى خفض التصعيد والحفاظ على استقرار الممرات المائية بعيداً عن صراعات القوى الكبرى.
تحليلياً، يبدو أن الطرفين يحاولان تجنب صدام مباشر، فالجميع يدرك أن مضيق هرمز هو "خط أحمر" دولي. ومع ذلك، فإن هذه المناوشات الكلامية تترك أثراً سلبياً على تكاليف الشحن والتأمين في المنطقة. بالنسبة لقطاع الطاقة في أبوظبي، فإن الهدف الأساسي هو ضمان سلاسة التصدير، وهو ما يجعل الدبلوماسية الهادئة هي الخيار المفضل لدولة الإمارات في التعامل مع مثل هذه الأزمات المتكررة.
الشارع الاقتصادي في الخليج يرى في هذا "الكر والفر" بين واشنطن وطهران جزءاً من الوضع الراهن. فقد اعتاد التجار والمستثمرون هنا على سماع التهديدات والردود المضادة، ولكن يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستظل هذه الممرات الاستراتيجية ساحة لتبادل الرسائل السياسية؟ في الوقت الحالي، لا توجد إشارات على تراجع أي من الطرفين عن مواقفه المعلنة، مما يعني أن حالة "التوتر المنضبط" ستستمر في المستقبل المنظور.
على صعيد التداعيات المستقبلية، يتوقع محللون ماليون في دبي أن يستمر تأثير هذه التوترات على أسعار التأمين البحري. فمع كل تصعيد لفظي، ترتفع أقساط المخاطر، وهو ما يتحمله في نهاية المطاف المستهلك النهائي. ورغم أن طهران تدعي تسهيل العبور، إلا أن مجرد وجود هذه الأجواء المشحونة يجعل من الصعب على شركات الشحن الدولية العمل بأريحية كاملة في المنطقة.
الخلاصة هنا أن مضيق هرمز سيظل، كما كان دائماً، النقطة الأكثر حساسية في العالم. رد طهران الأخير هو محاولة لتغيير السردية العالمية التي تصورها كـ "معطل للملاحة"، وتحويلها إلى "ضامن للأمن"، في حين تواصل واشنطن الضغط عبر سنتكوم لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة. بالنسبة لدولة الإمارات والخليج، يبقى الحفاظ على التوازن الدقيق هو الاستراتيجية الوحيدة المجدية في هذا الملف المعقد.
ماذا بعد؟ ستستمر هذه المبارزة الكلامية في الأيام القادمة، مع احتمال تزايد الدوريات البحرية في الممر المائي. بالنسبة للمراقبين في المنطقة، الأنظار تتجه الآن إلى حركة الناقلات في الأسبوع المقبل، وما إذا كانت التهديدات ستترجم إلى إجراءات عملية أم ستبقى مجرد "حرب تصريحات" لا تتجاوز جدران غرف العمليات والبيانات الصحفية الصادرة عن الطرفين، في ظل ترقب دولي لأي تحرك قد يغير قواعد اللعبة بشكل نهائي في مياه الخليج.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، أطلقت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني بالتنسيق مع الحرس الثوري مناورات تكتيكية خاطفة بالقرب من جزيرة قشم وساحل بندر عباس، المحاذيين للممر المائي. وشوهدت زوارق دورية سريعة وهي تجري تدريبات على التفتيش والتتبع الإلكتروني للسفن التجارية والناقلات العملاقة التي تعبر اتجاه مياه خليج عمان. هذه التحركات الميدانية جاءت بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الإيرانية، والذي شدد فيه المتحدثون على أن التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة هو المسبب الرئيسي لارتفاع حدة المخاطر الأمنية، وليس الإجراءات السيادية التي تتخذها طهران للرقابة الملاحية.
على الجانب الآخر من المياه الممتدة، وتحديداً في مقر القيادة البحرية المتقدمة للأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة، أفادت مصادر ملاحية بأن القوات البحرية المشتركة رفعت درجة استطلاعها الجوي والبحري عبر تسيير طائرات دورية حديثة من طراز "بوينغ بي-8 بوسيدون"، إلى جانب نشر مسيرات استكشافية لمراقبة خطوط الفصل بين المياه الإقليمية والدولية. وأكد متحدث باسم سنتكوم في إيجاز صحفي غير علني للشركاء الإقليميين، عقد مساء أمس، أن القوات الأمريكية وحلفاءها متمسكون بجدول الدوريات المعتاد لضمان حماية الملاحة الحرة وتأمين مرور التدفقات الهيدروكربونية دون انقطاع، مشيراً إلى أن أي محاولة لاعتراض السفن التجارية ستواجه ببروتوكولات الردع المعمول بها.
تاريخياً، يعود جذور هذا الصراع إلى عقود من التنافس على فرض السيادة وتحديد الأطر القانونية للعبور عبر المضيق الذي لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة نحو 21 ميلاً بحرياً. وتتمسك طهران بتفسير ضيق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي لم تصدق عليها رسمياً بشكل كامل، حيث تعتبر أن العبور عبر مياهها الإقليمية يخضع لشرط "المرور البريء" الذي يمنحها حق التفتيش والتحقق من هويات السفن والتأكد من عدم قيامها بأنشطة تضر بالأمن القومي أو البيئة البحرية. في المقابل، تصر واشنطن ومعظم القوى البحرية الغربية على أن المضيق يتضمن خطوط ملاحة دولية تخضع لنظام "المرور العابر"، وهو ما يمنح جميع السفن والطائرات الحرية الكاملة في التنقل دون أي قيود أو شروط تفرضها الدول المطلة.
هذا الخلاف القانوني البنيوي أسفر على مدى السنوات الماضية عن أزمات متكررة، بدءاً من "حرب الناقلات" في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب الإيرانية العراقية، وصولاً إلى الحوادث المتفرقة التي شهدت احتجاز ناقلات نفط تحت ذريعة المخالفات البيئية أو الاصطدامات الملاحية. وفي كل جولة تصعيد، تعود الأهمية الجيوسياسية لهذا الشريان المائي إلى الواجهة، حيث يعبر من خلاله نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط السائل، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال المصدر من دولة قطر، مما يجعل أي اضطراب فيه سبباً مباشراً في تحريك أسعار الطاقة العالمية في بورصات نيويورك ولندن.
في المقرات الرئيسية لشركات الملاحة والتأمين بمدينة دبي، سارعت المكاتب الإقليمية لتقديم إحاطات للشركات الأم في لندن ور Rotterdam حول تقييم المخاطر الراهنة. وأفاد خبراء في النقل البحري بمركز دبي المالي العالمي بأن أقساط مخاطر الحرب الصادرة عن هيئة التأمين في سوق "لويز" اللندني قد شهدت مراجعات سريعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تمت إضافة رسوم إضافية على الناقلات التي ترسو في موانئ أعلى الخليج العربي. هذه التكاليف الزائدة لا تؤثر فقط على شركات النقل، بل تمتد لتلقي بظلالها على تكلفة سلاسل الإمداد للسلع الأساسية والمواد الخام الواردة إلى المنطقة، مما يزيد من الضغوط التضخمية على الأنشطة التجارية.
أما في ميناء الفجيرة، الممر الرئيسي لتصدير النفط الإماراتي عبر خط الأنابيب الذي يلتف حول مضيق هرمز ليتصل مباشرة بخليج عمان، فقد سجلت أرقام شحن النفط ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية. ويرى مستثمرون في القطاع الملاحي بالفجيرة أن الأزمة الراهنة تعزز مجدداً الأهمية الاستراتيجية للبنية التحتية البديلة التي استثمرت فيها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية لضمان استمرارية الصادرات حتى في أشد حالات التوتر الإقليمي. ورغم وجود هذا البديل الحاسم، إلا أن الطاقة الاستيعابية للأنابيب البديلة في المنطقة ككل لا يمكنها استيعاب كامل الكميات التي تمر عبر المضيق يومياً، مما يبقي هرمز الرقم الأصعب في معادلة الطاقة العالمية.
التطورات المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة تشير إلى احتمال عقد اجتماع طارئ لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) بناءً على طلب من دول مستوردة للطاقة في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، والتي تعتمد موانئها بشكل حيوي على انتظام حركة الناقلات القادمة من الخليج. وتسعى هذه الدول إلى المضي قدماً في المبادرات الدبلوماسية لدفع الطرفين نحو الامتثال لقواعد السلامة الملاحية وتجنب أي احتكاك مباشر بين الزوارق الإيرانية والقطع البحرية التابعة للتحالفات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة.
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية المرتقبة، تتجه الأنظار نحو العواصم الإقليمية التي تلعب دور الوسيط الدائم في هذا الملف. وتفيد معلومات متداولة في الأوساط الدبلوماسية بأن هناك اتصالات غير مباشرة يجريها مسؤولون من سلطنة عمان للتهدئة وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، بهدف وضع قواعد اشتباك غير مكتوبة تمنع حدوث سوء فهم ميداني أثناء الملاحة الليلية أو في ظروف الرؤية المنخفضة. وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات من أن التزايد المستمر في أعداد القطع البحرية المسلحة في منطقة ضيقة لا تتعدى مساحتها الكلية بضعة كيلومترات مربعة يزيد من احتمالية وقوع حوادث عرضية قد تتطور إلى مواجهة أكبر غير محسوبة النتائج.
وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مقتضباً من مقر بعثته المراقبة للملاحة في مضيق هرمز (EMASOH)، يؤكد فيه على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية ومواصلة مراقبة الممرات المائية عبر الرادارات والتنسيق مع الأساطيل التجارية. ويرى الخبراء العسكريون أن بقاء البعثات الأوروبية إلى جانب التحالفات الأمريكية يقدم غطاءً إضافياً لشركات الشحن، لكنه يضاعف في الوقت نفسه من تعقيد المشهد الميداني أمام قيادة القوات البحرية الإيرانية التي تعتبر أي وجود أجنبي بمثابة استتفزاز مباشر لسيادتها الإقليمية.
ومع استمرار الترقب في الأسواق المالية خلال الساعات المقبلة، يظل التركيز منصباً على حركة التداول في أسواق الأسهم والسلع الخليجية مع فتح تعاملات اليوم التالي. ويتوقع محللون ماليون في أبوظبي أن تظل الحركة السعرية لأسهم شركات النقل والخدمات اللوجستية محكومة بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الطاقة والهيئات الملاحية. ويتفق الجميع على أن الأيام القادمة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الطرفين على إدارة الأزمة ضمن حدود السجال الكلامي دون المساس بتدفقات النفط التجاري الذي يغذي المصانع ومحطات الطاقة من الشرق إلى الغرب.
written by www.afoxtv.com


















تعليقات
إرسال تعليق